به گزارش مشرق، سال آينده وضعيت متفاوت است چراكه انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش داريم و عدم ارائه لايحه بودجه در عمل باعث مي‌شود كار تصويب قانون بودجه به ابتداي سال 92 كشيده شود. اما در اين سال و در روز24خرداد انتخابات رياست‌جمهوري در پيش است كه باعث مي‌شود عملا همه چيز تحت‌الشعاع قرار گرفته و نمايندگان هم‌و‌غم خود را متوجه انتخابات خواهند كرد.
اگر چه سال قبل لايحه بودجه دولت به‌موقع به مجلس نرسيد ولي با اين وجود چون در ابتداي سال‌جاري اتفاق خاصي مانند انتخابات رياست‌جمهوري در پيش نبود نمايندگان توانستند لايحه بودجه را تا اواخر ارديبهشت ماه آماده كرده و براي اجرا به دولت ابلاغ كنند. ليكن سال آينده وضعيت متفاوت است چراكه انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش داريم و عدم ارائه لايحه بودجه در عمل باعث مي‌شود كار تصويب قانون بودجه به ابتداي سال 92 كشيده شود.
اما در اين سال و در روز 24خرداد انتخابات رياست‌جمهوري در پيش است كه اين انتخابات باعث مي‌شود عملا همه چيز تحت‌الشعاع قرار گرفته و تقريبا تمام نمايندگان هم و‌غم خود را متوجه انتخابات رياست‌جمهوري خواهند كرد. لذا به‌صورت طبيعي امكان رسيدگي به لايحه بودجه در ابتداي سال آينده ميسر نيست و ممكن است كه كار تصويب لايحه بودجه به بعد از انتخابات موكول شود يا حتي ممكن است چون اين دولت در حال پايان و دولت جديد در حال شكل گيري است اساسا امكان ارائه لايحه بودجه به مجلس ممكن نباشد.
- سوال اينجاست كه چه بايد كرد و عدم ارائه لايحه بودجه براي سالي كه در سه‌ماهه ابتدايي آن انتخابات حساس رياست‌جمهوري را در پيش داريم، چه پيامدهايي براي اقتصاد كشور دارد؟ اين سوالات در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس و كارشناسان مطرح شد و آنها به تشريح پاسخ‌هاي خود پرداختند.
ملت از تاخير در ارائه بودجه ضرر مي‌كند!
عزت‌الله يوسفيان ملا يكي از نمايندگان مجلس و عضو كميسيون برنامه‌وبودجه در پاسخ به سوال «تهران‌امروز» اولين متضرر تاخير در ارائه بودجه كشور به مجلس را ملت دانست. او با تاكيد بر اينكه نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت هيچ‌كدام از اين موضوع به اندازه مردم ايران متضرر نمي‌شوند گفت: با وجود اينكه ما در سال آينده انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر را در پيش داريم اما نمايندگان مسئولند كه هرگاه بودجه تحويل مجلس شد به آن رسيدگي كنند. با اين وجود اما نمي‌توان منكر زيان‌هايي كه ارائه ديرهنگام لايحه بودجه زمينه‌ساز آن مي‌شود، شد. اين نماينده مجلس اينطور ادامه داد: بررسي لايحه بودجه زمان زيادي مي‌برد و اينطور نيست كه بتوان سريع آن را به نتيجه رساند. قصد و منظور هم اين نيست كه بگوييم چون دولت بودجه را ديرهنگام تحويل مجلس داده پس نمايندگان خانه ملت هم وقت‌كشي كنند و بررسي بودجه را به تعويق بيندازند. يوسفيان در پاسخ به اين سوال كه روند بررسي بودجه به چه علت زمان‌بر است گفت: «نمايندگان مجلس بر اساس آيين‌‌نامه 10 روز فرصت دارند كه كليات بودجه را بررسي كنند. پس از آن لايحه بودجه به 13 قسمت تقسيم مي‌شود و به 13 كميسيون تخصصي مجلس ارسال مي‌شود. هركدام از كميسيون‌هاي تخصصي هم 15 روز زمان قانوني دارند كه مفاد مربوط به كميسيون خود در بودجه سال آينده را بررسي كنند و به وزن‌كشي آن بپردازند. پس از آن اما نوبت به كميسيون تلفيق مي‌رسد و اين كميسيون هم در مدت 30 روز بايد به بررسي بودجه بپردازد. جمع اين اعداد 55 روز مي‌شود.
يعني از زماني كه بودجه از سوي دولت به مجلس مي‌رسد 55 روز وقت براي بررسي آن نياز است.» اين نماينده مجلس افزود: اينجا اما هنوز پايان كار نيست. زيرا پس از آن بودجه به صحن علني مجلس مي‌آيد و نمايندگان هر كدام نظرات خاص خود را در مورد آن بيان مي‌كنند و توقف بودجه در صحن علني مجلس هم سقف زماني خاصي ندارد. پس از آن بودجه به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و ممكن است شوراي نگهبان ايراداتي بگيرد كه بار ديگر نمايندگان مجبور به بررسي ضعف‌ها و ايرادها شوند كه همين پروسه، زمان به شدت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد. يوسفيان يكي از آسيب‌هاي ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس را به‌هم‌ريختگي سال مالي كشور و عقب افتادن پروژه‌هاي عمراني و ديگر ملزومات اقتصادي كشور دانست و گفت: زماني كه دولت بودجه را در زمان قانوني آن تحويل مجلس نمي‌دهد در تمام مسائل اقتصادي كشور سنگ‌اندازي مي‌شود و همين امر سرعت‌گير اقتصاد كشور مي‌شود. اين نماينده مجلس هر يك روز تاخير در ارائه لايحه بودجه را دستمايه ضرر و زيان‌هاي مالي شديد براي كشور دانست و گفت: اكنون در كشور 4 هزار پروژه ملي داريم كه عدم تخصيص بودجه مورد نظر براي سال آينده به آنها كشور را با مشكل مواجه مي‌كند. ارقام مورد نظر در بودجه اين پروژه‌ها هم يك ميليارد و دو ميليارد تومان نيست. بلكه ما پروژه‌هايي داريم كه هر كدام 2 هزار ميليارد تومان هزينه دارند و ارائه لايحه بودجه ديرهنگام مي‌تواند هزينه اجراي اين پروژه‌ها را چند برابر كند!
دولت نمي‌خواهد مجلس با دقت بودجه را بررسي كند!
مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاددان اما در اين ميان معتقد است كه دولت از روي قصد و منظور لايحه بودجه را ديرهنگام به مجلس ارسال و ارائه مي‌كند. او با تاكيد بر اين مسئله به «تهران‌امروز» مي‌گويد: دولت به دليل ضعف مالي و عدم انضباط اقتصادي و بودجه‌اي نمي‌خواهد كه مجلسيان به دقت لايحه بودجه سالانه را بررسي كنند و از همين‌رو با ارسال ديرهنگام لايحه بودجه سعي دارد كه در كار تعجيل و بي‌دقتي به وجود بياورد. تقوي با اشاره به انتخابات سال آينده و درگيري‌هاي نمايندگان مجلس و سياسيون در اين مسئله افزود: ما سال آينده با انتخابات روبه‌روييم و همين مسئله دقت بيشتري از نمايندگان و ديگر دست‌اندركاران مي‌گيرد. اين موضوع باعث مي‌شود لايحه بودجه با دقت بسيار كمتري بررسي شود. از سوي ديگر بودجه دير تصويب مي‌شود و خرج و مخارج مملكت در ماه‌هاي ابتدايي سال آينده لنگ مي‌ماند كه همين موضوع زيان‌هاي اقتصادي را براي كشور در پي دارد. او تنها راهكار مجلس براي جلوگيري از اين امر را ارائه بودجه يك‌دوازدهم در فروردين ماه سال آينده دانست و اينطور ادامه داد: ممكن است مجلس بودجه يك دوازدهم در اختيار دولت بگذارد. يعني همان ميزان بودجه‌اي كه در فروردين ماه سال‌جاري تحويل دولت شده بود در سال آينده هم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين امر اما يك ضعف بزرگ دارد. آنطور كه گزارشات نشان مي‌دهد ما در آذرماه سال‌جاري نسبت به سال گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه 37 درصدي داشته‌ايم. بنابراين تورم نقطه به نقطه فروردين سال آينده نسبت به امسال هم رقمي در همين حدود و شايد بيشتر است. همين موضوع خرج و مخارج دولت و بالبطع كشور را با اشكال روبه‌رو مي‌كند.
بررسي بودجه زير سايه سنگين انتخابات!
ابراهيم نكو يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس هم معتقد است كه بررسي بودجه سال آينده زير سايه سنگين انتخابات قرار خواهد گرفت. او در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» تاكيد كرد: در سال آينده ما با انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر روبه‌روييم و همين موضوع بررسي لايحه بودجه را با مشكل مواجه مي‌كند. زيرا نمايندگان در هيات نظارتي انتخابات شوراي شهر عضوند و همين موضوع وقت بسياري از آنها را مي‌گيرد. از سوي ديگر بازي‌هاي سياسي انتخابات رياست‌جمهوري هم توجه بسياري از مسئولين و نمايندگان را به خود جلب مي‌كند. اين نماينده مجلس هم ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس را بسيار زيان‌بخش مي‌داند و مي‌گويد: هر روز كه دولت در ارائه لايحه بودجه تاخير مي‌كند در رشد اقتصادي سال آينده و باقي گزاره‌هاي اقتصادي ايراد به وجود مي‌آيد و اقتصاد با مشكل مواجه مي‌شود. بنابراين خوب است دولت كمي تلاش كند كه لايحه بودجه را به مجلس برساند و نمايندگان مردم هم بتوانند با توان بيشتري به بررسي لايحه بودجه بپردازند.
منبع : تهران امروز
اما در اين سال و در روز 24خرداد انتخابات رياست‌جمهوري در پيش است كه اين انتخابات باعث مي‌شود عملا همه چيز تحت‌الشعاع قرار گرفته و تقريبا تمام نمايندگان هم و‌غم خود را متوجه انتخابات رياست‌جمهوري خواهند كرد. لذا به‌صورت طبيعي امكان رسيدگي به لايحه بودجه در ابتداي سال آينده ميسر نيست و ممكن است كه كار تصويب لايحه بودجه به بعد از انتخابات موكول شود يا حتي ممكن است چون اين دولت در حال پايان و دولت جديد در حال شكل گيري است اساسا امكان ارائه لايحه بودجه به مجلس ممكن نباشد.
- سوال اينجاست كه چه بايد كرد و عدم ارائه لايحه بودجه براي سالي كه در سه‌ماهه ابتدايي آن انتخابات حساس رياست‌جمهوري را در پيش داريم، چه پيامدهايي براي اقتصاد كشور دارد؟ اين سوالات در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس و كارشناسان مطرح شد و آنها به تشريح پاسخ‌هاي خود پرداختند.
ملت از تاخير در ارائه بودجه ضرر مي‌كند!
عزت‌الله يوسفيان ملا يكي از نمايندگان مجلس و عضو كميسيون برنامه‌وبودجه در پاسخ به سوال «تهران‌امروز» اولين متضرر تاخير در ارائه بودجه كشور به مجلس را ملت دانست. او با تاكيد بر اينكه نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت هيچ‌كدام از اين موضوع به اندازه مردم ايران متضرر نمي‌شوند گفت: با وجود اينكه ما در سال آينده انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر را در پيش داريم اما نمايندگان مسئولند كه هرگاه بودجه تحويل مجلس شد به آن رسيدگي كنند. با اين وجود اما نمي‌توان منكر زيان‌هايي كه ارائه ديرهنگام لايحه بودجه زمينه‌ساز آن مي‌شود، شد. اين نماينده مجلس اينطور ادامه داد: بررسي لايحه بودجه زمان زيادي مي‌برد و اينطور نيست كه بتوان سريع آن را به نتيجه رساند. قصد و منظور هم اين نيست كه بگوييم چون دولت بودجه را ديرهنگام تحويل مجلس داده پس نمايندگان خانه ملت هم وقت‌كشي كنند و بررسي بودجه را به تعويق بيندازند. يوسفيان در پاسخ به اين سوال كه روند بررسي بودجه به چه علت زمان‌بر است گفت: «نمايندگان مجلس بر اساس آيين‌‌نامه 10 روز فرصت دارند كه كليات بودجه را بررسي كنند. پس از آن لايحه بودجه به 13 قسمت تقسيم مي‌شود و به 13 كميسيون تخصصي مجلس ارسال مي‌شود. هركدام از كميسيون‌هاي تخصصي هم 15 روز زمان قانوني دارند كه مفاد مربوط به كميسيون خود در بودجه سال آينده را بررسي كنند و به وزن‌كشي آن بپردازند. پس از آن اما نوبت به كميسيون تلفيق مي‌رسد و اين كميسيون هم در مدت 30 روز بايد به بررسي بودجه بپردازد. جمع اين اعداد 55 روز مي‌شود.
يعني از زماني كه بودجه از سوي دولت به مجلس مي‌رسد 55 روز وقت براي بررسي آن نياز است.» اين نماينده مجلس افزود: اينجا اما هنوز پايان كار نيست. زيرا پس از آن بودجه به صحن علني مجلس مي‌آيد و نمايندگان هر كدام نظرات خاص خود را در مورد آن بيان مي‌كنند و توقف بودجه در صحن علني مجلس هم سقف زماني خاصي ندارد. پس از آن بودجه به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و ممكن است شوراي نگهبان ايراداتي بگيرد كه بار ديگر نمايندگان مجبور به بررسي ضعف‌ها و ايرادها شوند كه همين پروسه، زمان به شدت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد. يوسفيان يكي از آسيب‌هاي ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس را به‌هم‌ريختگي سال مالي كشور و عقب افتادن پروژه‌هاي عمراني و ديگر ملزومات اقتصادي كشور دانست و گفت: زماني كه دولت بودجه را در زمان قانوني آن تحويل مجلس نمي‌دهد در تمام مسائل اقتصادي كشور سنگ‌اندازي مي‌شود و همين امر سرعت‌گير اقتصاد كشور مي‌شود. اين نماينده مجلس هر يك روز تاخير در ارائه لايحه بودجه را دستمايه ضرر و زيان‌هاي مالي شديد براي كشور دانست و گفت: اكنون در كشور 4 هزار پروژه ملي داريم كه عدم تخصيص بودجه مورد نظر براي سال آينده به آنها كشور را با مشكل مواجه مي‌كند. ارقام مورد نظر در بودجه اين پروژه‌ها هم يك ميليارد و دو ميليارد تومان نيست. بلكه ما پروژه‌هايي داريم كه هر كدام 2 هزار ميليارد تومان هزينه دارند و ارائه لايحه بودجه ديرهنگام مي‌تواند هزينه اجراي اين پروژه‌ها را چند برابر كند!
دولت نمي‌خواهد مجلس با دقت بودجه را بررسي كند!
مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاددان اما در اين ميان معتقد است كه دولت از روي قصد و منظور لايحه بودجه را ديرهنگام به مجلس ارسال و ارائه مي‌كند. او با تاكيد بر اين مسئله به «تهران‌امروز» مي‌گويد: دولت به دليل ضعف مالي و عدم انضباط اقتصادي و بودجه‌اي نمي‌خواهد كه مجلسيان به دقت لايحه بودجه سالانه را بررسي كنند و از همين‌رو با ارسال ديرهنگام لايحه بودجه سعي دارد كه در كار تعجيل و بي‌دقتي به وجود بياورد. تقوي با اشاره به انتخابات سال آينده و درگيري‌هاي نمايندگان مجلس و سياسيون در اين مسئله افزود: ما سال آينده با انتخابات روبه‌روييم و همين مسئله دقت بيشتري از نمايندگان و ديگر دست‌اندركاران مي‌گيرد. اين موضوع باعث مي‌شود لايحه بودجه با دقت بسيار كمتري بررسي شود. از سوي ديگر بودجه دير تصويب مي‌شود و خرج و مخارج مملكت در ماه‌هاي ابتدايي سال آينده لنگ مي‌ماند كه همين موضوع زيان‌هاي اقتصادي را براي كشور در پي دارد. او تنها راهكار مجلس براي جلوگيري از اين امر را ارائه بودجه يك‌دوازدهم در فروردين ماه سال آينده دانست و اينطور ادامه داد: ممكن است مجلس بودجه يك دوازدهم در اختيار دولت بگذارد. يعني همان ميزان بودجه‌اي كه در فروردين ماه سال‌جاري تحويل دولت شده بود در سال آينده هم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين امر اما يك ضعف بزرگ دارد. آنطور كه گزارشات نشان مي‌دهد ما در آذرماه سال‌جاري نسبت به سال گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه 37 درصدي داشته‌ايم. بنابراين تورم نقطه به نقطه فروردين سال آينده نسبت به امسال هم رقمي در همين حدود و شايد بيشتر است. همين موضوع خرج و مخارج دولت و بالبطع كشور را با اشكال روبه‌رو مي‌كند.
بررسي بودجه زير سايه سنگين انتخابات!
ابراهيم نكو يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس هم معتقد است كه بررسي بودجه سال آينده زير سايه سنگين انتخابات قرار خواهد گرفت. او در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» تاكيد كرد: در سال آينده ما با انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر روبه‌روييم و همين موضوع بررسي لايحه بودجه را با مشكل مواجه مي‌كند. زيرا نمايندگان در هيات نظارتي انتخابات شوراي شهر عضوند و همين موضوع وقت بسياري از آنها را مي‌گيرد. از سوي ديگر بازي‌هاي سياسي انتخابات رياست‌جمهوري هم توجه بسياري از مسئولين و نمايندگان را به خود جلب مي‌كند. اين نماينده مجلس هم ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس را بسيار زيان‌بخش مي‌داند و مي‌گويد: هر روز كه دولت در ارائه لايحه بودجه تاخير مي‌كند در رشد اقتصادي سال آينده و باقي گزاره‌هاي اقتصادي ايراد به وجود مي‌آيد و اقتصاد با مشكل مواجه مي‌شود. بنابراين خوب است دولت كمي تلاش كند كه لايحه بودجه را به مجلس برساند و نمايندگان مردم هم بتوانند با توان بيشتري به بررسي لايحه بودجه بپردازند.
منبع : تهران امروز
